خانه / دانلود مدیریتی / کتب و جزوات مدیریت / خلاصه کتاب چالش های مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانایی فرد

خلاصه کتاب چالش های مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانایی فرد

خلاصه کتاب چالش های مدیریت دولتی در ایران

دکتر حسن دانایی فرد

انتشارات سمت

 

فصل اول: آشنايي با جوهره مديريت دولتي:

مديريت دولتي:

دو تعريف ويلسون از مديريت دولتي: در ابتدا وي مديريت دولتي را اجراي نظام مند قانون عمومي مي دانست. در دهه 1940 موضع ويلسون كاملا برعكس شد و قائل به جدائي سياست و اداره بود. وي در اين دهه سياست و خط مشي را عناصري جدائي ناپذير از اداره عمومي تشخيص داد. ويلسون اظهار داشت كه اجراي قانون نسبت به تدوين قانون دشوارتر است و سياست را از اداره جدا كرد و گفت كه مسائل سياسي \ مسايل اداري نيستند.

اپل باي مي گويد:

مديريت دولتي خط مشي گذاري است اما خط مشي گذاري مستقل\ انحصاري يا جداي ازساير بازيگران نيست. خط مشي گذاري در حوزه اي صورت مي پذيرد كه نيروهاي قدرتمند در آن با هم رقابت مي كنند و جامعه نيز درآن دخالت دارد ( نوعي خط مشي گذاري كه تابع خط مشي گذاران ديگر است ). مديريت دولتي يكي از فرايندهاي سياسي است كه از آن طريق مردم حاكميت خود را محقق مي سازند.

قلمرو اداره امور عمومي (مديريت دولتي):

حوزه مديريت دولتي بين چند رشته اصلي سياست، مديريت، حقوق، علوم اجتماعي، اخلاق، دين و … .. يك رشته ميان رشته اي است. با توجه به وسعت آن يك تعريف منحصر از مديريت دولتي مشكل است.

 

تفاوت اداره و مديريت:

  • ريشه لاتين اداره administrate به معناي خدمت كردن ولي مديريت manus به معناي كنترل با دست است.
  • اداره، فعاليتهاي مربوط به حفظ اسناد، پردازش اطلاعات، كار با كاغذ وبه كار گيري قواعد، ورويه هاو خط مشيهايي كه ديگران تعيين وتدوين كرده اند است اما مديريت، وظايفي كه سازمان را در جهت تحقق اهدافش پيش مي برد. اداره در دل مديريت است.
  • اداره بر فرايند استوار است، زيرا مستلزم استفاده از اسناد و مدارك، قوانين و مقررات، و دستورالعملها و آيين نامه هاي متعددي است. هر اقدامي در اداره نيازمند مجوز است اما مديريت معطوف به نتيجه است.

لذا واژه مديريت دولتي هر روز رواج بيشتري مي يابد و استفاده از واژه اداره امور عمومي روز به روز كمتر مي شود. در اداره امور عمومي وظايف سياستمداران تدوين خطمشي ها است و مديران وظيفه اجراي آنرا برعهده دارند. اما در مديريت دولتي يا اداره عمومي نوين بين سياست و اداره جدايي نيست. اجراي خط مشي از پايين به بالاست، ساختار اداري غير متمركز تر است. ( اصول اداره امور عمومي يا مديريت سنتي: ساختار نهادي، اداره امور عمومي، انگيزش كاركنان دولتي و جايگاه منفعت عامه )

مردم محوري يا حكمراني مردم:

مردم محوري مديريت دولتي را از بخش خصوصي جدا مي كند. كه از عوامل زير نشات مي گيرد:

  1. قانون اساسي: قانون اساسي هر كشور تجلي گاه خواست و اراده مردم و ميثاق حكومت و ملت است. قانون اساسي محيط مديريت دولتي را تعريف مي كند البته جدا كردن قوا از يكديگر مشكل است. بعضي از وظايف قوه مقننه توسط قوه قضائي انجام مي گيرد. قانون اساسي نقشي مهم در جهت دهي مديريت دولتي دارد. آنچه قانون اساسي حكم مي كند بايد در مديريت دولتي متجلي شود.
  2. منفعت عامه: بخش خصوصي به منفعت شخصي مي انديشد اما در بخش دولتي همه چيز در راستاي تحقق منفعت عامه است البته سازمان هاي بخش خصوصي علاوه بر منافع شخصي بايد در ارتقاي منافع عامه نقش ايفا كنند.
  3. نيروي بازار: قيمت كالاها و خدمات بخش عمومي در محيط بازار تعيين نمي شود بلكه از طريق بودجه تعيين مي شود. درآمدهاي مديريت دولتي در ايران اكثرا از طريق نفت و ماليات است در حالي كه نيروي بازار تعيين كننده قيمت كالاها و بخش خصوصي است.

 

حكمراني (مردمي):

فرامين مردم در قالب سياستهائي به مديريت دولتي ابلاغ و مديريت دولتي بايد دستورات مردم را اجرا كند چه بخواهد چه نخواهد. مديريت دولتي ركن و پايه هر حكومتي است سياستها بدون اجرا هيچ اهميتي ندارند. سازماندهي و مديريت انسانها و منابع براي تحقق اهداف دولت است.

 

فصل دوم: عقلانيت و راهبرد در بخش دولتي

عملي كه با خرد انسان مطابقت داشته باشد. عقلانيت مفهومي مطلق نيست بلكه نسبي است – عقلانيت تابع شرايط  راهكاري تحت شرايط خاص عقلاني يا غير عقلاني مي باشد.

 

عقلانيت در خط مشي گذاري:

خط مشي هاي دولت تحت تاثير انواعي از عقلانيتها ست:

عقلانيت اقتصادي – سياسي – ديني – اخلاقي – قانوني – حرفه اي

 

عقلانيت اقتصادي:

منابع و امكانات يك دولت براي تحقق خواسته ها و تقاضاي مردم محدودند در غير اين صورت با وجود وفور منابع مديريت بي معناست. دولت عاقل اقتصادي بايد خط مشي ها را در محدوده منابع محدود كشور تدوين، اجرا و ارزيابي و تغيير و خاتمه دهد. نيازهاي مردم فراوان و منابع محدودند لذا عقلانيت اقتصادي ضروري است. خط مشي ها اگر بر اساس اصل محدوديت ملي بنا نشوند دولت به علت عدم تحقق وعده ها مشروعيتش را از دست مي دهد.

 

عقلانيت قانوني:

سياستي از عقلانيت قانوني برخوردار است كه با اتكا به قوانين اساسي و ساير قوانين ها در تدوين، اجرا و ارزيابي تغيير و خاتمه يابند و عناصر عقلانيت قانوني ( امنيت حقوقي، حق واخواهي عادلانه و … .) را مخدوش نسازد پس سياستها بايد براي داشتن عقلانيت قانوني باتاسي از قانون شكل گيرند و اطمينان به قانون را در حوزه خود مستحكم سازند.

 

عقلانيت سياسي:

وقتي عقل جمعي دولتي را بر مسند قدرت مي نشاند مسائل مورد نظر آن جمع بايد در قالب خط مشي هاو سياستهايي حل شوند و به اعتماد مردم پاسخ داده شود در غير اينصورت متزلزل خواهد شد. دولت بايد ارزشها و اصول سياسي را در خط مشي هاي خود لحاظ كند و جامه عمل به آنها بپوشاند. دولت مقيد به عقلانيت سياسي بايد لباس سياسي بر تن خط مشي هاي خود كند و اصول سياسي خود را در عمل اجرا كند و گرنه دولت عاقلي نخواهد بود.

 

عقلانيت علمي (حرفه اي):

پيشرفت مادي و معنوي انسانها در سايه پيشرفتهاي علمي رخ داده است علم و عالم شان و منزلت خاصي دارد در عرصه حكومت اداري حكومتهايي كه توجه بيشتري به علم عالمان كرده اند استقرار حكومتي بيشتري تجربه كرده اند. خط مشي هايي كه دولت تصويب مي كند در صورتي در عمل موفق مي شوند كه جوهره آنها را علم و دانش شكل داده باشد يعني از مرحله درك مشكل، تدوين دستوركار، تدوين خط مشي، اجرا، ارزيابي، تغييروخاتمه خط مشي براساس مبناي علمي باشد دولت عاقل حرفه اي ( علمي) دولتي است كه جامه علم به خط مشي گذاري كند و خط مشي ها جنبه علمي داشته باشند.

 

عقلانيت اخلاقي:

هر جامعه بشري داراي اصول و قواعد اخلاقي است كه مورد احترام همه ي مردم آن جامعه است ،در زندگي مردم رخنه كرده و تخطي از آن جامعه را آزرده مي كند و جامعه انتظار دارد كه با افرادي كه تخطي مي كنند برخورد كند. دولت بايد ارزشهاي مورد احترام مردم را در خط مشي هاي خود لحاظ كنند چرا كه تخطي از آنها مشروعيت نظام كاسته مي شود يعني دولت بايد عقلانيت اخلاقي را براي ادامه حكومت خود رعايت نمايد.

 

عقلانيت ديني:

شايد بتوان اين نوع عقلانيت را در عقلانيت اخلاقي جست ولي مرزهاي مي توان مشاهده كرد. دين به مثابه راهنماي عمل انسانها بر همه ي ابعاد و عقلانيتها تاثير مي گذارد. دولت بايد در سياستهاي خود ارزشهاي ديني را لحاظ كند اگر دولت در خط مشي هايش ارزشهاي ديني را رعايت كند دولتي با عقلانيت ديني است يعني خط مشي ها لباس ديني برتن كنند. خط مشي هاي غير اين خط مشي ها مورد نفرت مردم اند. نمي توان ارزشهاي ديني را از خط مشي ها جدا كرد.

 

رويكردهاي مديريتي:

در اين رويكرد كه نخستين بار توسط ويلسون در نهضت مديريت اداري بروز يافت علم و ارزشها در دست مديران قرار دارد سازمان به مثابه يك كسب و كارست و مدير يك كاسب، و فردي كه به سازمان مراجعه مي كند يك مشتري است. نهضت مديريت اداري  به كارايي مي انديشد و آن را در يكي كردن نوع مديريت در بخش دولتي با خصوصي مي دانشت. مديريت اداري كارايي را در بخش دولتي حاصل جدايي سياست از اداره مي دانست، اما نهضت مديريت دولتي نوين قائل به برون سپاري قانون اساسي يك كشوراست. جدائي محض سياست از اداره كه سالهاست با شكست مواجه شده با صبغه علمي دادن محض به اداره عملي نخواهد بود. ( قانون گرا- دولت مديريتي – عقلانيت اقتصادي – نهضت مديريت اداري).

 

رويكرد قانوني:

گستره عمل و آزادي عمل مديريت در امور عمومي را قانون اساسي و ساير قوانين مادر تعيين مي كنند. قانون اساسي قلمرو فعاليت دولت بخش خصوصي و تعاوني را مشخص مي كند و مديران دولتي بايد بند به بند فعاليتهاي خود را بر اساس قوانين و مقررات كشور انجام دهند پس در رويكرد قانوني به مديريت دولتي، مديريت با اتكا بر قانون اساسي نقش قاضي را ايفا مي كند كه شهروندان و كاركنان سازمان هاي دولتي دولتي ارباب رجوعان اين دادگاهها ( سازمان هاي دولتي ) به شمار مي روند و مديربراساس قانون دور از احساسات و عواطف در بخش دولتي قضاوت مي كند. ( قانون گرا – دولت قانون مدار- عقلانيت قانوني – نهضت اداره عمومي سنتي )

 

رويكرد سياسي:

رويكرد سياسي به مديريت دولتي كه به رويكرد عنائم جنگي نيز مشهور است بحث سياست – اداره مطرح مي شود كه آيا بايد يكي فكر كند – ديگري اجرا كند يا بايد در كنار هم باشند. اگر دولتي با نگاه سياسي خاصي بر مسند حكومت تكيه زند حزب حاكم يا احزاب ائتلاف گر پستهاي مديريتي را در بين هواداران خود تقسيم مي كنند دولتي كه نگاه خصوصي سازي جاروئي دارد مسلما وزير اقتصاد عدالت محور را بر منصب وزارت قرار نمي دهد. در اين رويكرد ساختار سازماني حول ارزشهاي سياسي شكل مي گيرد. ساختاراداري بيشتر ساختار احزاب سياسي است در رويكرد سياسي به مديريت بخش دولتي تصميم گيريها بر اساس آزادي عمومي مردم و افكار عمومي صورت      مي گيرد هر چند مديريت دولتي آگاه بيان كننده خواست عموم است. اين خواست ممكن است با خواست سازمان ها سازگار يا مغاير باشد.   ( دولت حزبي- عقلانيت سياسي – نهضت اداره امور عمومي نوين – حزب گرائي )

 

رويكرد حرفه اي ( علمي ):

حاميان اين نهضت مدعي اند دولت در صورتي موفق است كه دولت علمي را جانشين دولت سنتي كند در صورتي مديريت در بخش دولتي موفق خواهد شد كه اصول مديريت بازرگاني را در سازمان هاي دولتي تزريق كند همان اعمال مديريت بخش خصوصي در بخش دولتي است در اين رويكرد تفاوتي بين مديريت در بخش خصوصي دولتي نيست در اين رويكرد نفع طلبي شخصي شاه كليد توفيق مديريتي است. ( دولت حرفه اي – عقلانيت حرفه اي – مديريت دولتي نوين – نهضت بازار گرائي )

 

رويكرد اخلاقي:

رويكرد اخلاقي به مديريت در بخش دولتي، مديريت محملي اخلاقي است نه كارآيي. بر اين اساس وقتي دزدي به منزل شهروندي دستبرد بزند به هر قيمتي بايد دستگير گردد در حالي كه در رويكرد حرفه اي ( علمي ) كه اساس آن كارآئي است براي دستگيري دزد هزينه معيني تعيين مي شود. در رويكرد اخلاقي ساختار سازماني وسيله اي براي خدمت به شهروندان است كه چيدمان واحدها بر اساس نياز شهروندان صورت مي گيرد. ( دولت اخلاقي – عقلانيت اخلاقي – نهضت خدمات عمومي نوين – اخلاق گرائي )

 

رويكرد ديني:

در رويكرد ديني به مديريت بخش دولتي بر اساس دين مبين اسلام نيت خدمت است خدمت به قصد رضايت خلق كه رضايت خدا را نيز در پي دارد ساختار سازماني در آن بايد بر اساس اصل رضايت مردم، رضايت خداوند طراحي مي شود و هر فردي به عنوان بنده خداوند در جاي خود و در گستره جامعه از احترام برخوردار است. ( دولت ديني – عقلانيت ديني مردم سالار- نهضت اداره امور عمومي ديني مردم سالار – رضايت گرائي)

 

راهبرد در بخش دولتي:

تفاوت راهبرد در بخش دولتي با بخش خصوصي:

الف – تفاوت محتوائي: راهبرد در بخش دولتي:

1- منافع عامه حاكم است به جاي منافع شخصي بخش خصوصي

2- رضايت شهروندان به جاي فرد

3- همكاري به جاي رقابت

4- حاكميت قانون اساسي به جاي قانون صرف تجارت.

ب – تفاوت شكلي: در بخش خصوصي راهبردها بر اساس ماموريت شركت تدوين مي شوند ولي در بخش عمومي نخست سياستهاي دولت ابلاغ مي شود وسپس موسسه ها براي اجراي آن راهبردهاخط مشي تدوين و در نهايت به تدوين ساير راهبردها مي پردازند.

 

انواع راهبردها در بخش دولتي:

  1. راهبرد خط مشي: وقتي دولت سياستي تدوين مي كند موسسه براي اجراي آن بايد راهبردي داشته باشد اين نوع راهبرد در بخش خصوصي معنا ندارد. در واقع به روابط مستمر وزارتخانه ها و موسسه هاي تابعه در تدوين و اجراي خط مشي اشاره دارد مثلا براي سياست اشتغال زايي دولت، راهبرد توسعه تسهيلات محدود كم بهره را اجرا مي كند.
  2. راهبرد سازماني: سازمان هاي تابعه وزارتخانه بايد راهبردهاي سازماني تدوين كنند تا اجراي آنها راهبرد خط مشي را مشخص كند مثلا راهبرد كاهش تسهيلات بلند مدت كلان شايد بتواند به راهبرد توسعه تسهيلات محدود كم بهره كمك كند.
  3. راهبرد مديريتي: براي اجراي راهبردهاي سازماني مديريت دولتي بايد راهبردهايي را تدوين كند مثلا در زمينه اعطاي تسهيلات محدود كم بهره مديريت بانكها راهبرد ايجاد كميته هاي متخصص را به منزله راهبرد مديريتي در پيش مي گيرد.

 

فصل سوم: چالش های مدیریت دولتی در ایران

نظریه منشوری فرد ریگز:

نظریه یا مدل منشوری – سالا فردریگز جامع ترین نظریه درباره نظام های اداری کشورهای جهان سوم است اوکشورها را به سه دسته تقسیم می کند:

جوامع متراکم: یک ساختار همه ی کارویژه های نظام سیاسی را انجام می دهد ( هر کسی هر کاری انجام می دهد ).

جوامع تفکیک شده: ساختارها، کارویژه های متفاوت انجام میدهند در این جوامع کارها بسیار تخصصی است و افراد همه فن حریف نیستند.

جوامع منشوری: ترکیبی از جوامع بالا.

کشورهای جهان سوم منشوری اند در آنها سنت و تجدد، قدیم و جدید، متخصص وکلی دان با یکدیگر همزیستی دارند

درجوامع منشوری:

– ناهمگونی: جامعه منشوری ساختاری ناهمگون به علت همزیستی دیدگاههای گوناگون دارد

– تغییر اجتماعی ناتمام: پدیده های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی گوناگون وجود دارد ساختار مدرن در کنار ساختار سنتی و توسعه ناهمگون در سطح جامعه مشاهده می شود.

– در جامعه منشوری دیوان سالاری ( کارکنان سازمان های دولتی ) از نفوذ و قدرت بالا برخوردار هستند، درآمد هفتگی دارند و بر منفعت شخصی خود فکر می کنند.

– صوری بودن قانون: درجوامع منشوری قانون یک چیز و عمل چیز دیگر می گوید.

– هم پوشانی: در جوامع منشوری کارویژه ها از طریق ساختارهای سنتی در کنار ساختارهای مدرن انجام میشوند که باعث سردرگمی می گردند.

فردریگزبرای تبیین رفتار نظام اداری کشورهای جهان سوم از واژه سالا ( واحد تشکیل دهنده دیوان سالاری درکشورها ) استفاده می کند.

روی هم رفته فرد ریگز ویژگی های زیر را برای واحد تحلیل جامعه منشوری مطرح می کند:

  • خویشاوند محوری: در جامعه منشوری خویشاوند محوری و دوست بازی در پستهای اداری کارکرد غالب است در جوامع تفکیک شده ملاحظات دولتی جایگاهی ندارد جامعه متراکم خاصیت موروثی دارد و رابطه خانوادگی و دوستانه نقش مهمی دارد. قانون و مقررات بر ای برخی کاملا اجرا می شود و برای برخی اجرا نمی شود.
  • هنجارهای ناهمگون و نبود اجماع: در جامعه منشوری اندیشه های سنتی و مدرن با یکدیگر در تضادند و مدیر دولتی سالائی برای ارتقا و توسعه شدیدا به پیوندهای خویشاوندی وابسته است.
  • چند قبیله گرائی: در جوامع منشوری گروههای نژادی، مذهبی متفاوت در کنار یکدیگر زندگی می کنند بیشتر آنها تعامل خصمانه ( در ظاهر دوستانه ) دارند اگر یکی از اعضای قبیله پستی رادر بخش دولتی یا خصوصی بدست آورد می کوشد که اعضای قبیله خود را استخدام و ارتقا دهد.

برای جلوگیری از چنین وضعی و حفظ منافع گروه:

نظریه جابجائی مدیران دولتی که مثل نظریه فرد ریگز رفتار مدیران دولتی را در کشورهای جهان سوم تبیین می کند. تاثیر متقابل مدیریت دولتی در بوم شناسی و بعکس که فرد ریگز آن را مد نظر قرار نداده بود یعنی جابجائی مدیران دولتی سبب شکل گیری نظام های سیاسی اجتماعی خاصی می شود و از سوی دیگر مدیران دولتی خاصی با ویژگی های خاص شکل  می گیرند.

 

نظریه چرخش نخبگان با نظریه جابجائی مدیران دولتی:

نظریه جابجائی مدیران دولتی: یکی از انتقاداتی که به نظام مدیریتی ایران وارد است این است که فقط افراد خاصی می توانند وارد حلقه مدیریتی شوند برای پاسخ به این انتقاد نظریه جابجائی مدیران دولتی تدوین گردیده است این نظریه علت دست به دست شدن پستها را در کشورها از جمله ایران تبیین می کند. در نظریه جابه جائی مدیران دولتی سالهای سال فقط پستهای مدیریتی خود را با هم دست به دست می کنند. در هیچکدام از رده های عالی، میانی، عملیاتی نظام شایسته سالاری حاکم نیست بلکه نظامی قومی، گروهی و بعضا قبیله ای حاکم است که این نظریه جابه جائی مدیران دولتی با روح مردم سالاری در تضاد است. ( نظام شایسته سالاری در همه رده های میانی، عالی حاکم است و هر کس توان و شایستگی لازم را داشته باشد از هر قوم و قبیله ای باشد می تواند به پستهای مدیریتی انتصاب شود ) یعنی مدیریت محدود به افراد خاصی است و مانع از حضور همه ی افراد در پستهای مدیریتی می شوند.

 

نظریه چرخش نخبگان:

در نظریه چرخش نخبگان بعکس نظریه جابه جائی مدیران یکی از ارکان نظام مردم سالاری جهان مدرن است یعنی در نظریه چرخش نخبگان همه ی کسانی که توانائی مدیریت امور دولتی را در خود می بینند، می توانند برای تصدی پستهای عالی کشوری در قالب رقابتهای حزبی اقدام کنند و در صورت کسب آرای اکثریت مردم پستها را به دست گیرند برای اداره امور دولتی در سطح کشورها در حال حاضرظاهرا نظریه چرخش نخبگان ( قدرت) بهترین گزینه تحقق مردم سالاری است. یعنی همه ی افراد متخصص و لایق از شانس تصدی پست مدیریت دولتی برخودارند. پستهای مدیریتی می چرخد پست مدیرت دولتی از آن همگان است.

 

ویژگی های مدیران دولتی در نظام های مبتنی بر نظریه جا به جائی مدیران:

  1. منطق رفتاری جامعه کشاورزی: مدیران دولتی در این نظام رفتاری دوران کشاورزی را از خود بروز می دهند بدین معنا اگر فرد جدیدی وارد سازمان دولتی شود که از آنها متخصص تر باشد گمان می کنند سهمشان از ثروت عمومی جامعه کاهش می یابد چه بسا که استخدام افراد متخصص تر ارزش افزوده بیشتری برای جامعه در پی دارد.
  2. ریاست به جای مدیریت: در چنین نظام هایی مدیران ریاست می کنند نه مدیریت و مدیران به جای آنکه با بهره گیری از توان بالقوه کارشناسی اندیشه ها را به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کنند بر منافع شخصی خود تکیه می کنند.
  3. بی توجهی به اندیشه ها و نداشتن سازوکار بهره گیری از آنها: در این نظام، به اندیشه افراد در رده ها و سطوح گوناگون جامعه توجه نمی شود زیرا ساز و کاری برای آن فراهم نیست بسیاری از اندیشه ها در اذهان افراد می ماند و شکوفا نمی شود و افراد مدعی خلاقیت و نوآوری زیادتر می شوند.
  4. ناآشنائی با مفهوم اختلاف و نداشتن سازوکار برای رفع آن: در این گونه نظام ها هرگونه اختلافی بد و ناگوار است یکی از تبعات منفی برخورد نا صحیح با اختلافات سازنده مرحوم شدن جامعه از خلاقیت و نوآوری است.
  5. عقده پیشرفت: در این نظام ها زمینه خلاقیت و نوآوری وجود ندارد رکود بر جامعه تحمیل می شود مدیران می کوشند تا با اشاعه خبر کذب و بعضا صحیح ( ولی نه مهم ) مردم را از شنیدن خبررایحه دلنشین پیشرفت آگاه سازند.
  6. حاکمیت گروه اندیشی: در این نظام ها مدیران گروهی تشکیل می دهند که گروه حاکم نام دارد.

 

پیامدهای منفی گروه اندیشی:

– توهم آسیب ناپذیری: به خطرات آشکارا بی اعتنا و با اطمینان دست به کارهای مخاطره آمیز می زنند

–  کلیشه اندیشیدن: درباره دیگاه مخالفان با خود به صورت کلیشه ای و بی اعتنایند و آن را آنقدر رذیلانه می دانند که حاضر نیستند بر سر میز مذاکره بنشینند.

– خودسانسوری: در مواردی که بدگمان اند مهر سکوت بر لب   می زنند.

– پاسداری از اندیشه گروه حاکم: این مدیران از هر آنچه موجب دلسردی گروه می شود افراد را مصون می دارند.

– بزرگ نمائی اصول اخلاقی گروه حاکم: گروه حاکم از معنویت بالائی از نظر خودشان برخوردارند.

 

ویژگی نظام های دولتی مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران دولتی:

  1. نظام سیاسی و پیامدهای آن: در نظام سیاسی گروههای مشروع باید بر اساس اصول مشترکی فعالیت کنند وپستهای مدیریتی را دربین هواداران خود تقسیم کنند در واقع نظام عنائم جنگی حکمفرماست به گروههائی که فلسفه مدیریت سیاسی حاکم را قبول ندارند اجازه فعالیت نمی دهند ورود به نظام مدیریت دولتی منوط به تاکید نهادهای خاصی است در چنین نظامی مردم به مدیران سیاسی بی اعتمادنی آنان مدیران دولتی را مظهر منافع شخصی می دانند در کشورهائی که شعور سیاسی مردم بالاست دست به اصلاحات می زنند اما کشورهائی که حساسیت سیاسی ندارند از اصلاحات نامیدند.
  2. نظام اقتصادی و پیامدهای آن: کشورهای مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران دولتی اقتصادی ناکارآمد دارند لذا به سرمایه گذاری دولتی بسیار متکی اند بخش اعظم سرمایه های دولتی در اختیار دوستان و هواداران مدیریت دولتی قرار می گیرد از آنجا که همه افراد به سرمایه لازم دسترسی ندارند نوعی کابوس بی تفاوتی بر جامعه حاکم است. عدم خلاقیت و رکود از جمله مظاهر آن هستند. خصوصی سازی و واگذاری تسهیلات دولتی به هوادارن خویش سبب می شود به جای خدمت به نظام اقتصادی بخش عظیمی از سرمایه عمومی در اختیار افراد خاصی قرار گیرد. کارآفرینان به این نتیجه می رسند که بدون داشتن ارتباط با مدیران ورود به عرصه های اقتصادی مکن نیست. برای داشتن ارتباط با مدیران رشوه می دهند. رشوه دهی و رشوه گیری باعث رواج فساد در جامعه و یاس و سرخوردگی جامعه می شود.
  3. نظام اداری و پیامدهای آن: مردم به نظاماداری در این کشورها مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران با شک وتردید می نگرند. استخدام در نظام های اداری گاها حتی برای دوستان و هوادارانش با رشوه همراه است کارکنان به شهروندان برخورد مناسبی ندارند ازدیاد نیرو وجود دارد زیرا هر فردی با استخدامش تعدادی از افراد و دوستان خود را همراه خویش وارد نظام می کنند. سرنوشت همه افراد از مدیران مالی گرفته تا کارکنان به هم تنیده می شود و این نماد ومظهری کامل از ویژگی های منفی دیوان سالاری است.
  4. نظام علمی و آموزشی و پیامدهای آن: در این نظام ها که دانشگاها باید کلید توسعه اقتصادی، سیاسی و … باشد خود مانع عمده ای بر سر راه آن است چرا که نظام علمی کشور نیز رنگ سیاسی به خود می گیرد تنها افرادی وارد عرصه های علمی می شوند که از آشنایان ودوستان خود باشند ورود افرادی که از لحاظ علمی از آنها بالاترند ممکن نیست چرا که حتی عالمان دانشگاهی منطق کشاورزی دارند بودجه ها پژوهشی به دوستان و هواداران خود واگذار می شود که نتایج ملموس و مناسبی عاید کشور نمی کنند. افراد تحصیلکرده منزوی می شوند و این باعث پدیده فرار مغزها می گردد.
  5. نظام انتخاب مدیران و پیامدهای آن: در این نظام مدیران نظام خدماتعمومی انتصاب می شوند نه انتخاب و این انتصاب از قبایل و عشیره های مدیران عالی و آشنایان و هواداران خودی اند و هیچ نوع گزینش علمی دقیقی وجود ندارد این باعث می شود افراد برای ورود به پستهای مدیریتی اگر حتی هوادار آنها نباشد دست به ریاکاری بزنند. افرادی که توان علمی و مدیریتی دارند باعث می شود به فعالیتهای سیاسی دست نزنند یا تدریس کنند یا به انزوا کشیده می شوند چرا که از توان آنها برای توسعه کشور استفاده نمی شود.
  6. نظام قضائی و پیامدهای آن: نظام قضائی هم رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد با وجود فساد در این نظام حتی قضات هم رشوه می گیرند و ناحق را به حق و بعکس جلوه می دهند. در چنین نظامی مردم به هیچ مامنی اعتماد ندارند. نوعی ناامنی سیاسی، اقتصادی و … حاکم است. بعضا فیلان می چرخند و شاپرکها در دام اسیرند. حتی در صورت برخورد با اه فساد این برخوردها ناعادلانه انجام می شود.

 

اعتماد به دولت:

اعتماد را می توان عامل مهمی در حاکمیت دولت تلقی کرد اعتماد به دولت از منظر سیاست مداران و دیوان سالاری امری ضروری است نبود آن مشروعیت حکومت را به خطر می اندازد. اعتماد به دولت سبب همراهی شهروندان با سیاستهای دولت بدون توسل به زور می شود. میزان سطح اعتماد به دولت نیز در ارزیابی شهروندان از دولت تاثیر دارد. وقتی اعتماد به دولت از بین رود کارکنان بخش دولتی در انجام وظایف شان با مشکل روبرو می شوند و این باعث افزایش هزینه عرضه خدمات می شود.

چهارچوب های نظری اعتماد به دولت:

بی اعتمادی به دولت پدیده ای متداول در نظام های سیاسی کشورهاست راهکارهای پیشنهادی متعددی برای احیای اعتماد به دولت عرضه شده اند.

  1. از نگاه مدیریت دولتی: منشا بی اعتمادی شهروندان به دولت بارکاری دولت است. دولت به علت داشتن خانواده ای بزرگ نمی تواند همه ی اعضای خانواده را راضی نگه دارد. بودجه محدودی دارد که باید به نحوی توزیع شود که همگان منتفع گردند ولی معلوم نیست که آیا از سهم خود راضی اند یانه. شهروندان یا از خود خبر سان یا وفادار می مانند یا از دریافت خدمات خودداری می کنند. دولت باید انتظارات شهروندان را مدیریت کند.
  2. از نگاه مدیریت: عامل بی اعتمادی شهروندان به دولت را این طوری بیان می کند که عملکرد دولت در سطح کلان و خرد مورد قضاوت شهروندان قرار می گیرد با توجه به قضاوت خود یا وفادار می مانند یا از دریافت خدمات خودداری می کنند یا همچنان صبر پیشه می کنند که راه حل آن عرضه خدمات با کیفیت است.
  3. از نگاه جامعه شناسی: وقتی فرهنگ بی اعتمادی بر جامعه حاکم است ( بعضی از اعضای یک سازمان یا اداره مثلا شورای شهر متهم به دست اندازی به بیت المال باشند مردم حاضر نیستند به سخنان آن دسته از اعضای شورا که سابقه ای در دست اندازی به بیت المال ندارند گوش دهند چون اعتماد اجتماعی مخدوش شده ) در این حالت باید دولت هنجارها و هویت و سرمایه اجتماعی را تقویت و با بی اعتمادی مواجه شود.
  4. از منظر اقتصاد: شهروندان مالک دولت اند مدیریت آن را بر عهده افرادی گذاشته اند تا منافع انها حفظ شود. شهروندان با دولت یا همکاری یا تقابل می کنند. محل کاهش بی اعتمادی، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری هاست.

 

در مورد تعامل شهروندان با دولت:

در یک طبقه بندی تعامل منفعلانه دولت – شهروندان است که شهروندان برای کسب اطلاعات در خصوص تصمیمات ارادی در نقش مشتری ظاهرمی شوند.

تعامل فعالانه دولت – شهروندان: که شهروندان فعالانه در تصمیم گیریهای اداری مشارکت دارند و نقش مالک را بازی می کنند.

 

نوع دیگر طبقه بتدی تعاملات دولت – شهروندان:

  • تعاملات غیر همزمان از طریق نامه الکترونیکی و…. ( عدم پاسخ، پاسخ کلی، پاسخ سیستم، ارجاع)
  • تعاملات همزمان از طریق تلفن، گفت و شنود

مدیریت دولتی مشارکت جویانه، اندیشیدن، بحث و جدل منطقی بر سر مسائل و تصمیمات عمومی یعنی بحث و بررسی مسائل عمومی توسط گروهی از افراد  دولت – شهروند برای اتخاذ یک تصمیم که در آن طرفین در پی درک خود و دیگران اند و فراتر از مبادله برد- باخت است. مشارکت جویی عنصر اساسی مردم سالاری است.

 

پاسخ گوئی در مدیریت دولتی:

مدیران دولتی و کارکنان دولیت پاسداران اعتماد مردم اند اگر رفتار منفعت طلبانه از خود نشان دهند اعتماد عمومی مخدوش می شود و از آنجا که اعتماد به دولت کاهش می یابد برای این که کارکنان دولتی نشان دهند به منفعت عامه پایبندند باید پاسخگوئی را سر لوحه کار خود قرار دهند. عدم پاسخگوئی عامل اصلی بی اعتمادی است.

 

پنج نوع پاسخگوئی:

  • پاسخگوئی قانونی ( تا چه حد کارکنان دولتی از قوانین تبعیت می کنند ).
  • پاسخگوئی مالی ( تا چه حد متصدیان امور عمومی منابع مالی را به اثر بخش ترین شیوه معرفی می کنند ).
  • پاسخگوئی عملکردی ( تاچه حد متصدیان امور عمومی انتظارات سیاست مداران را محقق می کنند ).
  • پاسخگوئی مردم سالار ( تا چه حد متصدیان امور عمومی به ارزشهای مردم سالار ارج می نهند ).
  • پاسخگوئ اخلاقی ( تا چه حد متصدیان امور عمومی اصول اخلاقی را رعایت می کنند).

پاسخگوئی رضایت مندی عمومی شهروندان را در پی دارد و رضایت مندی اعتماد عمومی می آورد. هر چه عملکرد خدمات عمومی افزایش یابد رضایت مندی شهروندان به تبع آن افزایش پیدا می کند و در نتیجه اعتماد آنها به دولت بیشتر می شود. رضایت مندی نقش میانجی بین پاسخگوئی و اعتماد عمومی به سازمان های دولتی ایفا می کند.

ترکیب عوامل موثر در اعتماد عمومی به مدیریت دولتی ( مدل مفهومی پیوند مردم – حکومت ). مدیریت دولتی مشارکت جویانه می تواند زمینه ساز عرضه خدمات با کیفیت ( مدیریتی ) به شهروندان – برآوردن انتظارات همشهریان ( نگاه مدیریت دولتی ) – تقویت هنجارها و هویت اجتماعی ( نگاه جامعه شناسی ) و از منظر اقتصادی مشارکت بهتر می شود.

 

نخست باید بستری برای پاسخگوئی عمومی فراهم کرد این بستر همانا چیزی جز مدیریت دولتی مشارکت جویانه در کشور نیست با شکل گیری آن مدیریت به طور خودکار پاسخگوئی عمومی ( قانونی، سیاسی، مالی، عملکردی، اخلاقی، مردم سالاری ) نهادینه می شوند با نهادینه شدن پاسخگوئی میزان رضایت مندی شهروندان ارتقا پیدا می کند و به تبع آن اعتماد عمومی جلب می شود. نهایتا به تحقق چشم انداز کشور منتهی می شود البته هر یک از مراحل به تنهائی در تحقق چشم انداز کشور کمک خواهند کرد. بدون فضای سیاسی سازنده امکان تحقق این فرایندها میسر نمی شود

محیطی سیاسی که در ان احزاب سیاسی کشور حول ارزشها و اصول کلی چشم انداز بیست ساله کشور با هم رقابت می کنند.

 

فصل چهارم: كنترل فساد اداري در بخش دولتي

فساد اداري و تاثير ان بر اقتصاد:

فساد يعني سوئ استفاده از قدرت براي كسب نفع شخصي يا منافع گروهي. زمينه بروز فساد در برخي از نهادهاي دولتي مثل گمرك از ساير نهادها است وقتي رشوه خواري در كشور نهادينه شود مقامات دولتي فاسد براي افزايش ميزان رشوه هاي مورد تقاضا از انگيزه لازم برخوردار و براي دريافت بيشتر به راهكارهاي ديگري متوسل مي شوند. هزينه هاي متعددي با فسادهمراه است. فساد به علت تاثيرش در تخصيص منابع، در توليد و مصرف اثرگذار است. رشوه دهي و رشوه گيري باعث مي شود چه بسا عملياتي كه قصد خصوصي سازي آن را داريم به كارآمدترين پيشنهاد دهندگان تخصيص نيابد. مقامات دولتي فاسد به رشوه دهندگان اجازه مي دهند تا رعايت مقررات را ناديده گيرند فساد نيروي كار را از فعاليت محوله دور مي سازد در الگوي استخدام و ارتقا نيز تاثير مي گذارد. چه بسا كارآمدترين كاركنان ممكن است استخدام نشوند و افراد نالايق و ناشايست روي كار آيند و رفاه كلي عامه مردم را تقليل دهند.

در يك محيط فاسد منابع به سمت عرصه هاي نامولد ( پليس، نيروي انتظامي و … ) مي روند. منابع ارزشمند اقتصادي – اجتماعي به هزينه هاي امنيتي تبديل مي شوند و اين باعث افزايش هزينه ها، كاهش رشد اقتصادي، تضعيف نهادهاي بازار و …  مي شود. فساد معمولا در جائي رخ مي دهد كه بخش خصوصي و دولتي با يكديگر كنند مقام دولتي داراي قدرت ازادي عمل در سوئ استفاده از مقام اش و پولي كه نصيب او مي شود هست.

 

اهميت پيشگيري از فساد:

فساد نوعي ويروس براي فلج كردن و بي اعتبار كردن دولتها و نهادهاي عمومي و شركتهاي خصوصي است و اثر ويرانگري در حقوق انسانها و جوامع دارد. جامعه و توسعه آن را ناديده مي گيرد. به فقرا آسيب مي رساند و موجب نابرابري درآمدها و هزينه هاي مالي و مديريتي مي گردد. رشد اقتصادي را پائين آورده و مردم سالاري را مخدوش مي كند مبارزه با فساد فقر را كاهش و توسعه اقتصادي را ارتقا مي دهد در كشورهائي كه فساد كنترل مي شود شاخصهاي اجتماعي – اقتصادي نظير سرمايه گذاري خارجي بيشتر، رشد درآمد سرانه بالاتر، مرگ و مير كمتر، سواد بالاتر، كسب و كار عملكرد مناسبي دارد و بهبودهاي بسياري در كيفيت زندگي كشورهاي گوناگون دارد.

 

سلامت اخلاقي:

يكي از رويكردهاي مبارزه با فساد برقراري نظام هاي « سلامت ملي » است براي ارتقاي سلامت ملي مي توان 8 ركن را در نظر گرفت اين هشت ركن به هم وابسته اند چنانچهيكي از اركان دچار ضعف شود بار اضافي بر دوش ركن ديگرقرار مي گيرد و اگر چندين ركن تضعيف شوند توسعه پايدار، كيفيت زندگي، حاكميت قانون دچار ركود مي شود نهايتا اگر اين 8 ركن دچار ضعف نشوند و مردم آنها را پايش كنند نظام سلامت ملي شكل مي گيرد و حاكميت قانون، توسعه پايدار و كيفيت زندگي ارتقا خواهد يافت.

 

اركان هشت گانه نظام سلامت ملي (استين هارست و لانگست 1997: 312)

راهبردهاي پيش گيري از فساد:

  • ارتقاي پاسخگوئي سياسي: يكي از راهبردهاي پيشگيري از فساد در كشور افزايش پاسخگوئي رهبران سياسي است. پاسخگوئي سياسي به محدوديتهايي اشاره دارد كه توسط سازمان ها و ذي نفعاني كه قدرت اعمال مجازات دارند بر رفتار متصديان امور عمومي تحميل مي شوند به موازاتي كه پاسخگوئي سياسي افزايش مي يابد هزينه اتخاذ آن دسته از تصميمات سياسيون ( به بهاي منفعت عامه منافعي نصيب آنها مي شود) افزايش مي يابد يكي اتز قدرتمندترين گونه هاي نظارت بر مقامات دولتي شفافيت سياسي است براي دستيابي به شفافيت سياسي سازوكارهاي متفاوتي از قبيل: برگزاري جلسات مجلس به صورت علني – برگزاري جلسات هيئت دولت به صورت علني برگزاري جلسات دادگاهها به صورت علني – انتشار آراي نمايندگان مجلس – گزارش سالانه سازمان ها و نهادهاي عمومي و … …….

علاوه بر سازوكارهاي بالا ميزان رقابت سياسي در فرايند انتخابات نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است.وجود رقابت در چنين عرصه هائي باعث مي شود احزاب گوناگون در پي افشاي فساد در دولت برآيند و سياستمداران را ملزم به پاسخگوئي به شهروندان مي كند البته رقابت سياسي افراطي مخرب است. و بايد با پايبندي به قانون اساسي در عرصه رقابت سياسي فعاليت كنند.

  • پاسخگوئي رهبري نظام سياسي: در نظام سياسي كشورهائي چون ايران \ رهبري ركن اصلي مديريت كلان كشور است و تاثير بسيار مهمي در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دارد. بخشهاي گوناگوني از اجزاي نظام به طور مستقيم زير نظر رهبري به فعاليت مشغول اند و برخي از انتصابات به طور مستقيم توسط رهبري انجام مي گيرد نظر به جايگاه كليدي رهبر در سطح ملي و بين المللي ممكن است بنا بر اغراض سياسي مورد نقد قرار گيرد. شفافيت در حوزه عملكردي رهبري بسياري از سوئ برداشتهاو شايعات را در كشور از بين مي برد. همه ي سازمان ها و مراكزي كه به طور مستقيم زير نظر رهبري اند بايد بر اساس شاخصهاي نرم ( مشروعيت مردمي، رضايت مردمي، اعتماد مردمي و……) و شاخصهاي سخت ( عملكردهاي مالي، اقتصادي، و … ) مورد ارزيابي قرار گيرند. شفافيت در اين سازمان ها موجب شفافيت در ساير سازمان هائي كه مستقيم زير نظر رهبري نيستندمي شود  وبازار شايعه را كساد مي كند.
  • تقويت جايگاه آموزه هاي ديني: آموزه هاي ديني در صورتي كه به گونه اي مناسب در اذهان جامعه تزريق شود كليديترين راهبرد پيش گيري از فساد است افرادي كه آموزه هاي ديني را ترويج مي كنند بايد خود پايبند آن باشند. رسانه هاي ملي، صدا وسيما بايد سياست فرهنگي كشور را به خوبي تحت پوشش قراردهند عالمان ديني به نقش خود در اصلاح جامعه يقيقن داشته باشند و…..
  • تقويت مشاركت مردمي: سازمان هائي كه نمودي ازجامعه مدني هستند ( كانونهاي تفكر و انديشه، هيئتهاي مذهبي و….) در مقام واسطه بين حكومت و عامه مردم نقش مهمي در محدود كردن فساد ايفا مي كنند فعاليتهاي اين سازمان هاي فرعي:
  • آگاه كردن عموم مردم از فساد با برگزاري همايشها، كارگاهها،در عمومي سازي اطلاعات مربوط به فسادكه در تدوين برنامه هاي اجرائي موثر است.
  • تنظيم طرحهاي عملي براي مبارزه با فساد
  • پايش اقدامها و تصميمات دولت در زمينه كاهش فساد

برنامه هاي اين سازمان ها و تلاش آنها براي تاثير گذاري در قوانيني كه در مجلس تصويب مي شود به كنترل فساد كمك مي كند همچنين مجازات عاملان فساد از جمله فعاليتهاي ديگر اين سازمان هاست تلاش براي اصلاح نظام قضائي، آزادي اطلاعات، ازميان برداشتن قوانين دست و پاگير بازرگاني و … محورهاي اصلي مداخله جامعه مدني را تشكيل ميدهد زماني جامعه مدني به نحوي موثر عمل خواهد كرد كه دولت آنرا يك هم پيمان ( نه دشمن) قلمداد كند.

  • تقويت نقش رسانه ها: رسانه ها با افشاي سوئ استفاده به بازبيني سطح فساد كمك مي كنند رسانه ها نهادهاي عمومي كليدي در مبارزه با فساد تلقي مي شوند گرچه بسياري از كشورها رسانه هاي آزاد دارند ولي بعضي از كشورها عوامل محدود كننده اي رسانه ها در مبارزه با فساد را تضعيف مي كنند رسانه ها يكي از اركان اصلي جامعه مدني قلمداد مي شوند.
  • ايجاد بخش خصوصي رقابتي: براي داشتن اقتصادي قوي بايد بخش خصوصي قوي و با انگيزه اي داشت فرايند خصوصي سازي بعضا مورد شك و ترديد قرار گرفته است زيرا چنين تصور مي شود نقش آفرينان حكومتي براي كنترل بخشهاي اساسي اقتصاد به تصاحب بخشهاي كليدي پرداخته اند انحصارات كليدي دولتي نهفقط سبب كارآئي نمي شود بلكه از آن جهت كه سالانه بودجه عظيمي از دولت به صورت يارانه دريافت مي كنند چيزي جز فساد در پي ندارد لذا براي ايجاد بخش خصوصي رقابتي توجه به موارد زير اساسي است:
  • عدم واگذاري انحصارات كليدي دولت كه سبب تسلط افراد خاصي بر اقتصاد نشود با پرداخت يارانه به اين شركتها سبب بروز فساد مي شوند
  • بخش عمده اي از دارئيهاي حكومت كه دولت در پي خصوصي سازي آن است بسياري از آنها در بخشهاي زير ساختاري و منابع طبيعي قراردارند لذا رقابت در انجام دادن چنين فعاليتهاتي مستلزم تدابيري سنجيده است تا منابع عظيم كشور در جهت مصالح كشور توسط بخش خصوصي مصرف شود نقش سازمان خصوصي سازي كشور در اين زمينه حساس است زيرا سازمان خصوصي سازي بايد با نگاه منفعت عامه نه نگاه صرف كارائي تصميم گيري كند.
  • خصوصي كردن بخشهائي از دولت: بخشهائي كه حتي در كشورهاي سردمدار خصوصي سازي دولتي اند تنظيم مقررات صحيح، بررسي نظام ارزيابي، بكارگيري افراد شايسته در پستهاي كليدي شركتهاي دولتي به سازوكارهاي پاسخگوئي و انتشار گزارشهاي عملكردي مي توانند فساد را كاهش دهند.
  • تشكيل انجمنهاي بازرگاني: يكي از چالش هاي فراروي كشورهاي در حال گذار ( ايران ) يافتن راههاي است كه به كمك آنها صاحبان منافع خصوصي بتوانند با يكديگر به نحوي بارز شفاف رقابت كنند كه در كشورهاي در خال گذار ناديده گرفته شده است كه اين باعث تباني بيشتر بخش خصوصي شده است.

 

فصل پنجم: تحول اداري در بخش دولتي:

مديريت نوين، مباني نظري شكل گيري مديريت دولتي نوين

مديريت دولتي نوين تجلي نوعي راهبرد است براساس آن ادارهامور عمومي دانش وتجربه مديريت بازرگاني را براي بهبود كارآئي و بهبود عملكرد كلي خدمات عمومي و سازمان هاي دولتي به كار مي برد ظهور مديريت دولتي با چهار روند كلان اداري زير همراه بوده است:

  • تلاش براي كاهش دادن رشد دولت از طريق كاهش حجم مخارج و شمارش كاركنان بخش دولتي
  • تغييرجهت بخش دولتي به سمت خصوصي سازي و شبه خصوصي سازي
  • به كارگيري فناوري اطلاعات در عرصه خدمات عمومي
  • به كارگيري نوعي رويكرد مديريتي در بخش عمومي كه قابليت كاربرد در بيشتر كشورها را داشته باشد.

 

بنيانهاي مديرت دولت نوين

مهم ترين اركان مديريت دولتي نوين ( هايز و كيرنلي ):

  • كوچك سازي: كاهش اندازه دولت
  • مديريت گرائي: به كارگيري اصول مديريت بازرگاني در دولت
  • تمركز زدائي: واگذاري تصميمات به دريافت كنندگان خدمات
  • ديوان سالاري زدائي: بازسازي دولت با تاكيد بر نتايج به جاي فرايندها
  • خصوصي سازي: توليد كالاها و خدمات عمومي توسط شركتهاي غير دولتي

اين اصول شديدا بر نظريه مديريت بخش خصوصي متكي است تجلي رويكردي است دانش و تجربه مديريت بازرگاني را براي بهبود عملكرد خدمات عمومي در سازمان هاي دولتي به كار مي برد. در ايران پس از پايان جنگ تحميلي رگه هاي مديريت دولتي نوين در قالب خصوصي سازي مطرح و اولين قانون براي محدود كردن اندازه دولت و مشاركت بخش خصوصي به تصويب رسيد.

 

تبعات منفي مديريت دولتي نوين:

  • كمرنگ كردن مرز عمومي و خصوصي:

واژه مردم محوري تمايز بين بخش خصوصي و عمومي است. رسوخ مديريت دولتي نوين در سازمان هاي دولتي اين مرز را مخدوش مي كند زيرا هنجارها و استانداردهاي منحصر به فرد خدمات عمومي نظير شهروندي، پاسخگوئي، برابري، گشاده روئي، انصاف داشتن در برخورد با شهروندان با هجوم هنجارهاي بازرگاني نظير رقابت كارائي، بهره وري، سودآوري به حاشيه رانده مي شود.

 

  • محدود كردن تركيب دريافت كنندگان خدمات:

از ويژگيهاي مردم سالاري تركيب متنوع دريافت كنندگان خدمات عمومي است كه تجلي واقعي عامه در مديريت دولتي است خدمات عمومي بايد بر اساس رفاه عمومي همگاني يا رفاه شهروندي استوار باشد. اهداف اصلي خدمات عمومي از تحقق نيازهاي شهروندان به تحقق كارائي و رقابت باعث شده كه به مشتريان واژه مصرف كننده يا مشتري الاق شود در حالي كه شهروندان مصرف كنندگان دولت نيستند بلكه مالكان آن هستند كه دولتمردان را براي حفظ منافع عمومي انتخاب كرده اند. مديريت اقتصاديكارآمد فقط به اغنياء خدمت مي كند يعني تركيب محدود دريافت كنندگان خدمات عمومي توجه بيشتر به رشد اقتصادي بازار دارد تا رفاه شهروندي. تنها بخش خاصي توان دريافت خدمات عمومي را دارند اين خانواده هاي كم درآمد را تحت تاثير قرار مي دهد و باعث مي شود وضعيت فقر وخيم تر شود و دلالت بر كاهش مردم سالاري در مديريت دولتي دارد.در مديريت دولتي نوين شهروندان در مقام مشتري و مصرف كننده اند مدل مشتري مداري در خدمات عمومي بين غني و فقير بر اساس توان پرداختشان تبعيض قائل است كه اين امر نقض اصل برابري در خدمات عمومي است.

 

  • مديريت دولتي نوين: تضعيف بخش دولتي

نقش موثر اقتصادي – اجتماعي مديريت دولتي در جامعه يكي از ابعاد مردم سالاري در مديريت دولتي است با آمدن مديريت دولتي نوين نقش و هدف مديريت دولتي از رهبري به نقش تسهيلگري تغيير پيدا كرد. نقش بخش خصوصي را در كالاها و خدمات افزايش دادو نقش بخش دولتي را در عرضه خدمات و رفع نيازهاي مردم به حاشيه رانده است. كاهش ظرفيتهاي مالي    ( انتقال بخش عظيمي از دارائيهاي عمومي به خصوصي ) فروش بنگاههاي عمومي سودآور و كاركنان خدمات عمومي نوعي افول را در مردم سالاري در پي دارد چون از توانائي پاسخ به نيازها و تقاضاي شهروندان براي خدمات اساسي مي كاهد اين تاثير بيشتر در كشورهائي كه بر اساس مدل دولت مداخله گرعمل كرده اند نه بر اساس اقتصاد پيشرفته بيشتر است.

 

  • مديريت دولتي نوين: تضعيف پاسخگوئي عمومي

يكي از متداولترين معيارها براي ارزيابي ( مردم سالاري) پاسخگوئي عمومي است تحول دولت بر محور شبه بازرگاني حمله متهورانه به پاسخگوئي مردم سالارست. نخستين چالش پاسخگوئي عمومي به فعاليتهاي مشاركتي بين بخش هاي خصوصي و دولتي برميگردد اين نوع فعاليتهاي شركتي موجب شك و ترديد شهروندان در روابط دولت – پيمانكاران – عملكرد مهم پيمانكاران – افزايش فرصتهاي فسادآور شده است و زنجيره واقعي پاسخگوئي را مخدوش مي كند زيرا مردم نمي دانند مقصد اصلي دولت يا پيمانكار است. لذا اتحاد تنگاتنگ دولت با شركتهاي خصوصي موجب مخدوش شدن پاسخگوئي عمومي و كاهش مردم سالاري ست. همچنين تغيير جهت در كارويژه هاي خدمات عمومي از توليد و عرضه مستقيم كالاها و خدمات عمومي به كارويژه هاي غير مستقيم نظير حاكميت، تدوين قانون، فعاليتهاي بازرا محور چالشي ديگر است چرا كه كارويژه هاي اوليه خدمات عمومي نسبتا ملموس وسنجش پذير  بودند ولي اثبات فعاليتهاي غير مستقيم جديد نظير مقررات گذاري، ارزيابي و نظارت به علت ماهيت غير ملموس آنها دشوار اشت. ضمن با مشكل مواجه شدن پاسخگوئي عمومي مردم سالاري كاهش مي يابد همچنين گسترش آزادي مديريتي باعث شكل گرفتن موسسه هاي مستقلي شده كه زمينه فساد اقتصادي مديران و كاركنان را فراهم مي كند تا از منابع عمومي به نفع شخصي استفاده كنند.

 

  • مديريت دولتي نوين: تهديد اعتماد عمومي

يكي از ويژگيهاي مردم سالاري اعتماد و اطمينان عامه به دولت است به كارگيري مديريت دولتي نوين هم اعتماد شهروندان عادي هم اعتماد كاركنان مديريت دولتي را به چالش كشيده است. يافته هاي متعددي نشان دهنده بدبيني به تزريق اصول شبه بازرگاني در بخش خدمات عمومي اند اين شك و بي اعتمادي در ميان كاركنان خدمات عمومي به علت احساس ناامني شغلي ناشي از سياست كوچك سازي و حذف استخدام هاست آمار و ارقام در كشورهاي مختلفي نشان از كاهش اعتماد عمومي به دولت پس از به كارگيري مديريت دولتي نوين بوده است همچنين تجسم مديران دولتي همچون افرادي پست و فاسد توسط سياستمداران احساسات ضد دولتي را برجسته و اعتماد عمومي را خدشه دار كرده است.

 

  • مديريت دولتي نوين: شكل دهي سازمان هاي دولتي مضطرب

يكي از تبعات بسيار مخرب مديريت دولتي نوين مضطرب كردن سازمان هاي دولتي است اگر سازمان را موجودي زنده تصور كنيم كه ياد مي گيرد، مي ميرد ( افول حيات) به محيط اطراف واكنش نشان مي دهد تكامل آن شبيه تكامل انسان است قعا با اين پديده دچار اضطراب مي شود و تا حدي عامل پيشرفت نيز مي شود وقتي اضطراب شديد شود كارآئي، اثر بخشي و در كل بهره وري آن كاهش مي يابد. در چنين رويكردي مديران دولتي براي سرپوش گذاشتن بر مديريت ناكارآمد خود را وارث خرابيهاي ديگران مي دانند كسي نمي تواند از اين سازمان بازخواست كند زيرا هميشه در حال تعمير و باز سازي اند به علت اضطراب رفتار كاركنان از ديد شهروندان عادي نيست برنامه ها ناتمام مي ماند و اين ره آورد مديريت دولتي نوين است.

 

  • مديريت دولتي نوين: تقويت نظام توزيع غنائم به شكل خصوصي سازي

نظام توزيع عنائم بر توزيع پستهادرسطوح دولت توسط يك حزب سياسي به طرفدارانش با اين اميد كه تعصب حزبي كارآئي و اثر بخشي را زياد كند گفته مي شود. اين نظام در ايران در همه ي سطوح عالي، مياني، عملياتي انجام مي شود. اكنون در پرتو مديريت دولتي نوين نظام توزيع غنائم به شكل واگذاري شركتهاي سودده به طرفداران حزبي و حتي اقوام و دوستان متجلي شده است يعني مديريت دولتي در دست مجموعه اي خاص است كه باعث كاهش اعتماد عمومي و به چالش كشيدن نظام مشروعيت سياسي شده است.

 

  • مديريت دولتي نوين: علل نمادين سياسي ( نه كارآيي ) در عرضه خدمات به شهروندان

ايا همه ي خصوصي سازيها منجر به صرفه جويي در هزينه ها و بهبود كيفيت خدمات مي شوند. خصوصي سازي و قراردادي كردن بسياري از خدمات ( خدمات اجتماعي ) بنا بر علل سياسي صورت گرفته است كه دولت در پي كوچك شدن و رها كردن خود از عرضه مستقيم خدمات است. يعني خصوصي سازي يك قانون سياسي است نه اقتصادي. با اين وجود نبود رقابت در زمان انعقاد قراردادها، چالش هاي مديريتي مهمي را براي دولت به وجود مي آورد. تقاضاهاي روزافزون براي دستيابي به دولتي كوچك تر و كارآمدتر مديران اجرائي سازمانمهاي دولتي را به اين موضوع رهنمون كرده است كه خصوصي سازي وسيله اي براي كنترل هزينه هاست با اين وجود خصوصي سازي خدمات اجتماعي قدرت انحصار دولتي به انحصار خصوصي مي دهد در عين حال عملكرد پاسخگوئي را اندكي افزايش مي دهد اين باعث مي شود رقابت در عرضه خدمات به شدت تخريب شود. اگر دولت لازم مي داند براي خدمات موجود در بازار قراردادي منعقد كند ضروري است نتايجي براي مديريت نظارت و درخواست پاسخگوئي را در اختيار داشته باشد دولت بايد دورنماي بلندمدت را در مديريت قراردادها براي پرهيز از گرفتار شدن در دام خصوصي سازي در پيش گيرد.

 

  • مديريت دولتي نوين: تهديد جامعه مدني

در پرتو راهبرد مديريت دولتي نوين، بخش غير انتفاعي كشورها، از جمله ايران به طور روز افزوني ارزشها و شيوه هاي بازار را سر لوحه عرضه خدمات خود قرار داده است تاثير بخش غير انتفاعي در جامعه مدني به علل زير اهميت دارد:

– اگر چه آثار بازار زدگي در بخشهاي عمومي و غير انتفاعي متفاوت اند، به نظر مي رسد تزريق ارزشهاي بازار در هردوبخش عمومي و غير انتفاعي براي مردم سالاري مضر است. در بخش عمومي تاكيد بركارآفريني با تامين منافع شخصي به صورت انفرادي باروح شهروندي مردم سالاري و منافع عمومي ناسازگارست مدل بازار براي ارمانهاي مردم سالار نظير انصاف و عدالت ارزشي قائل نيست. در بخش غير انتفاعي روندهاي بازار گرائي، درآمدزائي، رقابت و … پاسباني از ارزشهاي اجتماعي را به مخاطره مي اندازد.

– رابطه همكاري مبتني بر اعتماد متقابل شهروند – دولت براي مشروعيت مديريت دولتي ضروري است. سازمان هاي غير انتفاعي به علت نقشي كه در جامعه مدني دارند در تحقق اين امر بسيار موثرند اين نقش از طريق بازار گرائي تهديد مي شود. سازمان هاي غير انتفاعي ابزاري براي تحقق اثر بخش ترين روش عرضه خدمات در جامعه بوده و ابزار مهمي براي حفظ يك جامعه مدني به شمار مي روند مديران دولتي تاثير مهمي در حفظ توان بخش غير انتفاعي براي ايفاي اين نقش را دارند چون در چگونگي توزيع وجوه عمومي در خدمات اجتماعي تاثير دارند. چون اولا: ارزش افزوده سازمان هاي غير انتفاعي در نهايت جامعه مدني را منتفع مي سازد. ثانيا مديران دولتي مي توانند با حمايت و همكاري متقابل سازمان هاي غير انتفاعي به جاي ارتقاي رقابت توان سازمان هاي غير انتفاعي را براي ايجاد ارزش افزوده مدني در جامعه تقويت كنند.

 

  • مديريت دولتي نوين: نظريه سياسي متضاد با حاكميت مردم سالار

مديريت دولتي نوين مدعي است نه فقط فنون مديريت بخش خصوصي ( از مديريت علمي گرفته تا مديريت كيفيت فراگير) بايد دربخش دولتي به كا روند براي تحقق مديريت گرائي در بخش دولتي بايد ارزشهاي بازاري ( رقابت، كارآفريني و…) به درون بخش دولتي نيز تزريق شود. جوهره اين انديشه اين است كه رفتار انسان بر محور منفعت شخصي مي چرخد تجميع منافع شخصي تقويت مناسبي از منافع عمومي آن جامعه محسوب مي شود. اين پيش فرض در نظريه سياسي مديريت دولتي نوين چشم اندازي تاريك از منفعت عامه به دست مي دهد اعتماد ميان شهروندان در دولت را كاهش مي دهد برخي از افراد جامعه را از برخي ديگر مستثني مي كند. نقش شهروندان فراتر از منفعت شخصي ،چه بسا مشاركت در تحقق منافع عمومي  باشد. كنترل مديران خلاق و نوآور در سازمان هاي دولتي دشوار است مديران كارآفرين پول و منفعت عمومي را در اختيار منافع شخصي قرار مي دهنددر برابر پاسخگوئي و حساسيت نشان دادن به شهروندان از ميدان مي گريزند گرچه عامه مردم راه حل خلاقانه را دوست دارند اما پاسخگوئي در سازمان هاي دولتي اهميت بيشتري دارد.

 

 

فصل ششم: دانش محوري اقتصاد و بخش دولتي:

سلسله مراتب داده، اطلاعات، دانش، حكمت:

اقتصاد دانش محور به اقتصادهائي اشاره دارد كه مستقيما بر توليد، توزيع ، بهره برداري از دانش و اطلاعات استوارند اكنون اقتصاد دانان در پي يافتن راهي براي تزريق مستقيم دانش و فناوري در نظريه هاي خود هستند

اما دانش چيست ؟بعضا اشتباها دانش را با اطلاعات اشتباه مي گيرند در حالي كه دانش، اطلاعات ساختار يافته و تفسير شده است ركن بنيادي اطلاعات داده ها هستند توانائي استفاده از دانش حكمت گويند.

 

 

دانش را به دو طبقه بندي كلي تقسيم مي كنند:

  • دانش صريح: دانشي سازماندهي شده كه از طريق كتاب، اينترنت و اختراع ذخيره و انتقال مي يابد. قابليت انتقال آن دشوار نيست.
  • دانش ضمني: دانشي كه ماهيتا نا ملموس و به استعداد و تجارب افراد بر مي گردد و از دهان افراد ذخيره شده و انتقال آن دشوار است.

با همه ي اين دشواريها توجه روز افزون اقتصاددانان بر فعاليتهاي مبتني بر دانش متمركز است.

اقتصاد دانش چيست ؟ محور  تعاملات بين دانش ( نرم افزار – مهارت افزار – سخت افزار )

اقتصاد دانش محور اقتصادي است كه در آن توليد و بهره برداري از دانش نقش كليدي در رشد اقتصادي دارد مثلا در اقتصاد كشاورزي زمين، نيروي كار و منابع طبيعي عوامل اصلي رشد اقتصادي اند در اقتصاد دانش محور علم و فناوري كليد رشد به شمار مي آيند. هسته اصلي اقتصاد دانش محور سرمايه انساني است. اقتصاد دانش محور تاثير شگرفي بر اشتغال، توليد ناخالص داخلي و صادرات مي گذارد با تعريف دانش در قالب طبقه بندي نرم افزار ( ايده ) و مهارت افزار و سخت افزار به تبيين اين نقش مي پردازد:

  • نرم افزار ( ايده ها): دانش رمزگذاري شده و ذخيره شده در CD، كتاب و اينترنت مانند سيستم عامل ويندوز
  • مهارت افزار: استعدادي و به شكل پنهان و نهفته در افراداست. مانند استعداد هنري پيكاسو

دانش يكي از منابع رشد مستمر است ايده هاي جديد ( نرم افزار) به توليد اشياي جديد ( سخت افزار) منجرمي شود از سوي ديگر مهارتهاي جديد سبب اجراي ايده ها و استفاده از اشيا مي شود. حلقه ارتباطي بين نرم افزار، سخت افزار، و مهارت افزار منجر به رشد اقتصادي مي شود. دانش همچون عاملي درون زا در نظام هاي اقتصادي عمل مي كند.

بخش خصوصي همچون موتور رشد در اقتصاد دانش محور عمل مي كند كه بايد بخش دولتي هم محيطي توانا ساز فراهم آورد.

 

ويژگيهاي اقتصاد دانش محور:

  • منابع فراواني دارد ( دانش و نوآوري پايان ندارد )
  • مانع مكاني ندارد ( در سراسر جهان دسترسي به منابع امكان پذير است )
  • نيروي كارش تحصيلات عالي دارند ( اقتصاد دانش محور شهرونداني آگاه دارد)
  • پيوند با ديگر كشورها و تسهيم فناوري و اطلاعات
  • دارييهاي اصلي اقتصاد براي كسب رقابت مهارتها و دانش اند.

عناصر شاخص توسعه اقتصادي دانش محور:

مدلهاي متفاوتي براي ارزيابي اقتصاد دانش محور در دست است كه برخي از آنها عبارتند از:

  • شاخص اقتصاد جديد
  • مدل سازمان هاي همكاري و توسعه اقتصادي
  • مدل اپك
  • مدل يا چهارچوب اي-بي – سي
  • مدل بانك جهاني
  • مدل يونيسف
  • زير ساختار هاي رايانه اي: رايانه هاي شخصي و اينترنت ميزان موجود بودن و دسترسي به آنهااز ابزار اصلي كسب اطلاعات هستند.
  • زير ساختارهاي اطلاعاتي: شبكه هاي پيمانهاي قانوني راههاي ارتباطي فراهم مي كنند تا اطلاعات در سطوح شخصي، سازماني و ملي راه بيفتد ( تعداد خطوط تلفن ثابت – تلويزيون- راديو – هزينه مكالمات بين المللي – روزنامه )
  • آموزشهاي رسمي و كاربردي: شاخصها (سرانه آموزشي كشور به ازاي هر نفر، نرخ سواد- نسبت دانش آموز به معلم ( ابتدائي – راهنمائي – دبيرستان )- شمار ثبت ناميها در آموزش عالي ).
  • پژوهش و توسعه و فناوري: اساسا تجلي ظرفيت نوآوري و به كارگيري فناوريهاي جديد است. مانند شمار دانشمندان و مهندسان در پژوهش و توسعه – متوسط تعداد اختراعات و …

خردمايه و هدف اقتصاد دانش محور:

اقتصاد دانش محور به دنبال رشد اقتصادي پايدار و تداوم رقابت جوئي است. اين دو هدف را مي توان خرد مايه اقتصاد دانش محور قلمداد كرد.

  • دستيابي به رشد اقتصادي پايدار: اقتصاد دانش محور از طريق بهبود فناوري نيروي كار ماهر تر را فراهم ميكند. ارزيابي داده – ستاده نشان مي دهد كه صنايع با اقتصاد دانش محور ارزش افزوده بالاتري نسبت به صنايع غير دانش محور دارند به كارگيري فناوري بالا فرصتهاي سرمايه گذاري جديدي در صنايع فراهم مي كند هم در توسعه سختافزار هم نرم افزار اولويت خاص به نرم افزار يا ايده هاي جديد در صنايع در اقتصاد دانش محور به شالوده اي براي توليد كالاها و خدمات جديد تبديل مي شود. اقتصاد دانش محور از طريق غني كردن بهره وري و توليد ايده هاي جديد سرمايه گذاري مبنائي براي رشد اقتصادي پايدار به دست مي دهد.
  • پايدار كردن رقابت جويي: پيشرفتهاي فناوري شيوه توليد كالاها و خدمات را تغيير و سرمايه گذاري ها را متحول مي سازد. اين وضعيت شكل رقابت جوئي را تغيير و كشورهاي در حال توسعه را به بازنگري در سياستها و راهبردهاي خود وا مي دارد اين كشورها بازارها و اقتصادهاي خودرا آزاد مي نمايند تا جريان آزاد تر تجارت و دانش و فناوري را تشويق كنند با توجه به پيشرفت جهاني، واكنش  به محيط خارجي براي حفظ رقابت جوئي از طريق توسعه اقتصاددانش محور حياتي است.

 

نظام علم كشور (آموزش عالي) در اقتصاد دانش محور:

  • توليد دانش: نظام علم كشور توليد كننده اصلي دانش جديد ( علم) است. دانش جديد يا علم با دانش توليدي كه با فن آوري نزديكتر است متفاوت است مرز واقعي بين علم و فناوري دشوار است. علم يك كالاي عمومي است. عمومي بودن علم يعني بخش خصوصي ممكن است شبيه ديگر كالاهاي عمومي در خلق آن سرمايه گذاري نكند.
  • انتقال دانش: نظام علم كشور عنصر كليدي انتقال دانش به ويژه آموزش رسمي و كاربردي محسوب مي شود در اقتصاد دانش محور يادگيري در تعيين سرنوشت افراد اهميت دارد نظام علم به ويژه دانشگاهها در آموزش رسمي و كاربردي براي اقتصاد دانش محور نقش كليدي ايفا مي كند.
  • ترويج دانش: نظام علم كشور نقش مهمي در اشاعه دانش در سراسر اقتصاد دارد اهميت اشاعه دانش همچون خلق آن است كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، بر برقراري پيوند ميان نظام علم كشور و بخش خصوصي به منظور سرعت بخشيدن به ترويج و اشاعه دانش تاكيد دارند.
  • تجاري سازي دانش: در اقتصاد دانش محور دانشگاهها در كنار توليد، انتقال، ترويج علم دست به تجاري سازي علم نيز مي زنند تا سيس مراكز رشد و پاركهاي فناوري از جمله نمادهاي تجاري سازي دانش است.

 

وضعيت دانش محوري اقتصاد در ايران:

در صورت اجراي راهبرد ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور مي توان به تبديل شدن ايران به اقتصادي دانش محور اميدوار بود اما فناوري اطلاعات و ارتباطات با تنگناهاي زير مواجه است:

  • تنگناهاي عمومي ( بي سوادي – كم سوادي – مبهم بودن جايگاه رشته هاي مهندسي رايانه و……)
  • تنگناهاي ارتباطات ( ضعف شبكه پستي، ضعف جامعه در پرداخت هزينه هاي اينترنتي و مخابراتي)
  • تنگناهاي اطلاعات ( جايگاه پائين ايران در كتب منتشر شده در مقايسه با كشورهاي پيشرفته، فقر فرهنگي، پائين بودن ميزان ذخيره كتاب و … )
  • تنگناهاي فناوري اطلاعات ( ناتواني جامعه در تامين رايانه شخصي و … .)

 

مديريت دولتي و شكل دهي اقتصاد دانش محور:

  • پرورش نيروي دانشي: سرمايه انساني هسته اصلي رشد در اقتصاد محور دانش است. توسعه اقتصاد دانش محور تا حد زيادي به كيفيت آموزش رسمي و كاربردي متكي است نظام آموزش كشور بايد از ابتدائي تا دانشگاه باز نگري شود تا الزامات نيروي انساني خاص اقتصاد دانش محور محقق شود بايد به آموزشهاي فني و حرفه اي اهميت بيشتر داد ه شود شيوه هاي آموزشي بايد خلاقيت، نوآوري، نيروي ابتكار عمل و … را پرورش دهند. نظام يادگيري مادام العمر مورد توجه قرار گيرد.
  • توسعه زير ساختارهاي اطلاعاتي: توسعه زيرساختارهاي اطلاعاتي و به روز كردن آنها به طوريكه اطلاعات دسترس پذير باشند  وظيفه خطير دولت ايران است به همين دليل اينترنت براي راه اندازي شبكه ارتباطاتي اهميت ضروري دارد.
  • بازسازي نظام مالي كشور: مثلا نظام بانكي بر حوزه ها و موارد خاصي متمركز است و وامها را در قالبهاي خاصي مي پردازد لذا بايد فعاليتهاي مبني بر پژوهش، توسعه، توسعه محصول و…… مشمول اين وامها شوند.
  • دانشي كردن بخشهاي كشاورزي، توليدي، خدماتي: كاربرد بيشتر دانش اين بخشها را تقويت و ارتقا مي دهد اين بخشها توان بالقوه بسياري در اقتصاد محور دانش دارند چرا كه قلمرو گسترده تري دارند. توسعه علوم زيستس سبب افزايش محصولات كشاورزي مي شود. بخش توليدي بايد دستخوش تغييرات ساختارس شديدي شود. شركتها براي توليد محصولات با فناوري بالا كه منجر به ارزش افزوده بيشتري مي شود بايد به بالا رفتن از نردبان فناوري تشويق شوند. بايد محصولاتي را شناسائي كرد كه ايران در بازار آنها از جايگاهي برخوردار است. در بخش خدماتي هم بايد تلاشهائي به منظور نوين كردن و تقويت كارآئي صورت مي گيرد محصولات و خدمات جديد شناسائي شوند و دولت بايد دسترسي شركتهاي توليد متوسط را به وجوه سرمايه هاي خطرپذير و وجوه لازم براي انجام دادن پژوهش و توسعه تسهيل كند.
  • آماده كردن بخش خصوصي براي تغيير: بخش خصوصي بايد هم چنان نقش موتور رشد را در اقتصاد دانش محور داشته باشد. بخش خصوصي بايد به بازارها نگاه جهاني داشته باشند چون بازارها مجازي و بدون مرزخواهند شد. شيوه هاي سنتي بازاريابي رابا استفاده از ابزار تجارت و كسب وكار الكترونيك تكميل كند. حوزه هاي داراي جايگاه را شناسائي كند و شايستگي خود را براي رسيدن به استانداردهاي جهاني نشان دهد. با بهترين صنايع خود را محك بزند.
  • بازآفريني بخش خصوصي: براي توسعه اقتصاد دانش محور بخش دولتي ايران بايد خود را متحول سازد و كاتاليزور بخش خصوصي در توسعه اقتصادي دانش محور شود. محيط مناسب براي بخش خصوصي در توسعه اقتصاد دانش محور فراهم گردد، برقراري نظام آموزشي رسمي و كاربردي براي عرضه نيروي دانشي، تشويق پژوهش و … دولت الكترونيك بايد ابزاري براي بهبود عمليات داخلي دولت و عرضه خدمات عمومي باشد. دولت الكترونيك كارائي كيفيت خدماتش را بهبود مي دهد. مهارتهاي بخش دولتي به طور مستمر بايد به روز شوند به استخدام افراد لايق و شايسته روي آورد و….
  • ارتقاي اهداف اجتماعي در كشور: اهداف اجتماعي بايد سر لوحه طرحها و برنامه هاي دولت قرار بگيرد تا تضمين كند اقتصاد دانش محور شكاف بين بخشهاي گوناگون ايجاد نمي كند راهبردهاي تدوين كه به ويژه روستائيان و شهرهاي محروم از فرصتهاي حاصل از اقتصاد دانش محور بهره گيرند. ارتباطات از راه دور براي تحقق پيوند همگاني گسترش دارد و …

 

فصل هفتم: چالش های مدیریت دولتی در ایران

نظریه منشوری فرد ریگز:

نظریه یا مدل منشوری – سالا فردریگز جامع ترین نظریه درباره نظام های اداری کشورهای جهان سوم است اوکشورها را به سه دسته تقسیم می کند:

جوامع متراکم: یک ساختار همه ی کارویژه های نظام سیاسی را انجام می دهد ( هر کسی هر کاری انجام می دهد ).

جوامع تفکیک شده: ساختارها، کارویژه های متفاوت انجام میدهند در این جوامع کارها بسیار تخصصی است و افراد همه فن حریف نیستند.

جوامع منشوری: ترکیبی از جوامع بالا.

کشورهای جهان سوم منشوری اند در آنها سنت و تجدد، قدیم و جدید، متخصص وکلی دان با یکدیگر همزیستی دارند

درجوامع منشوری:

– ناهمگونی: جامعه منشوری ساختاری ناهمگون به علت همزیستی دیدگاههای گوناگون دارد

– تغییر اجتماعی ناتمام: پدیده های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی گوناگون وجود دارد ساختار مدرن در کنار ساختار سنتی و توسعه ناهمگون در سطح جامعه مشاهده می شود.

– در جامعه منشوری دیوان سالاری ( کارکنان سازمان های دولتی ) از نفوذ و قدرت بالا برخوردار هستند، درآمد هفتگی دارند و بر منفعت شخصی خود فکر می کنند.

– صوری بودن قانون: درجوامع منشوری قانون یک چیز و عمل چیز دیگر می گوید.

– هم پوشانی: در جوامع منشوری کارویژه ها از طریق ساختارهای سنتی در کنار ساختارهای مدرن انجام میشوند که باعث سردرگمی می گردند.

فردریگزبرای تبیین رفتار نظام اداری کشورهای جهان سوم از واژه سالا ( واحد تشکیل دهنده دیوان سالاری درکشورها ) استفاده می کند.

روی هم رفته فرد ریگز ویژگی های زیر را برای واحد تحلیل جامعه منشوری مطرح می کند:

  • خویشاوند محوری: در جامعه منشوری خویشاوند محوری و دوست بازی در پستهای اداری کارکرد غالب است در جوامع تفکیک شده ملاحظات دولتی جایگاهی ندارد جامعه متراکم خاصیت موروثی دارد و رابطه خانوادگی و دوستانه نقش مهمی دارد. قانون و مقررات بر ای برخی کاملا اجرا می شود و برای برخی اجرا نمی شود.
  • هنجارهای ناهمگون و نبود اجماع: در جامعه منشوری اندیشه های سنتی و مدرن با یکدیگر در تضادند و مدیر دولتی سالائی برای ارتقا و توسعه شدیدا به پیوندهای خویشاوندی وابسته است.
  • چند قبیله گرائی: در جوامع منشوری گروههای نژادی، مذهبی متفاوت در کنار یکدیگر زندگی می کنند بیشتر آنها تعامل خصمانه ( در ظاهر دوستانه ) دارند اگر یکی از اعضای قبیله پستی رادر بخش دولتی یا خصوصی بدست آورد می کوشد که اعضای قبیله خود را استخدام و ارتقا دهد.

 

برای جلوگیری از چنین وضعی و حفظ منافع گروه:

نظریه جابجائی مدیران دولتی که مثل نظریه فرد ریگز رفتار مدیران دولتی را در کشورهای جهان سوم تبیین می کند. تاثیر متقابل مدیریت دولتی در بوم شناسی و بعکس که فرد ریگز آن را مد نظر قرار نداده بود یعنی جابجائی مدیران دولتی سبب شکل گیری نظام های سیاسی اجتماعی خاصی می شود و از سوی دیگر مدیران دولتی خاصی با ویژگی های خاص شکل می گیرند.

 

نظریه چرخش نخبگان با نظریه جابجائی مدیران دولتی:

نظریه جابجائی مدیران دولتی: یکی از انتقاداتی که به نظام مدیریتی ایران وارد است این است که فقط افراد خاصی می توانند وارد حلقه مدیریتی شوند برای پاسخ به این انتقاد نظریه جابجائی مدیران دولتی تدوین گردیده است این نظریه علت دست به دست شدن پستها را در کشورها از جمله ایران تبیین می کند. در نظریه جابه جائی مدیران دولتی سالهای سال فقط پستهای مدیریتی خود را با هم دست به دست می کنند. در هیچکدام از رده های عالی، میانی، عملیاتی نظام شایسته سالاری حاکم نیست بلکه نظامی قومی، گروهی و بعضا قبیله ای حاکم است که این نظریه جابه جائی مدیران دولتی با روح مردم سالاری در تضاد است. ( نظام شایسته سالاری در همه رده های میانی، عالی حاکم است و هر کس توان و شایستگی لازم را داشته باشد از هر قوم و قبیله ای باشد می تواند به پستهای مدیریتی انتصاب شود ) یعنی مدیریت محدود به افراد خاصی است و مانع از حضور همه ی افراد در پستهای مدیریتی می شوند.

 

نظریه چرخش نخبگان:

در نظریه چرخش نخبگان بعکس نظریه جابه جائی مدیران یکی از ارکان نظام مردم سالاری جهان مدرن است یعنی در نظریه چرخش نخبگان همه ی کسانی که توانائی مدیریت امور دولتی را در خود می بینند، می توانند برای تصدی پستهای عالی کشوری در قالب رقابتهای حزبی اقدام کنند و در صورت کسب آرای اکثریت مردم پستها را به دست گیرند برای اداره امور دولتی در سطح کشورها در حال حاضرظاهرا نظریه چرخش نخبگان ( قدرت) بهترین گزینه تحقق مردم سالاری است. یعنی همه ی افراد متخصص و لایق از شانس تصدی پست مدیریت دولتی برخودارند. پستهای مدیریتی می چرخد پست مدیرت دولتی از آن همگان است.

 

ویژگی های مدیران دولتی در نظام های مبتنی بر نظریه جا به جائی مدیران:

  • منطق رفتاری جامعه کشاورزی: مدیران دولتی در این نظام رفتاری دوران کشاورزی را از خود بروز می دهند بدین معنا اگر فرد جدیدی وارد سازمان دولتی شود که از آنها متخصص تر باشد گمان می کنند سهمشان از ثروت عمومی جامعه کاهش می یابد چه بسا که استخدام افراد متخصص تر ارزش افزوده بیشتری برای جامعه در پی دارد.
  • ریاست به جای مدیریت: در چنین نظام هایی مدیران ریاست می کنند نه مدیریت و مدیران به جای آنکه با بهره گیری از توان بالقوه کارشناسی اندیشه ها را به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کنند بر منافع شخصی خود تکیه می کنند.
  • بی توجهی به اندیشه ها و نداشتن سازوکار بهره گیری از آنها: در این نظام، به اندیشه افراد در رده ها و سطوح گوناگون جامعه توجه نمی شود زیرا ساز و کاری برای آن فراهم نیست بسیاری از اندیشه ها در اذهان افراد می ماند و شکوفا نمی شود و افراد مدعی خلاقیت و نوآوری زیادتر می شوند.
  • ناآشنائی با مفهوم اختلاف و نداشتن سازوکار برای رفع آن: در این گونه نظام ها هرگونه اختلافی بد و ناگوار است یکی از تبعات منفی برخورد نا صحیح با اختلافات سازنده مرحوم شدن جامعه از خلاقیت و نوآوری است.
  • عقده پیشرفت: در این نظام ها زمینه خلاقیت و نوآوری وجود ندارد رکود بر جامعه تحمیل می شود مدیران می کوشند تا با اشاعه خبر کذب و بعضا صحیح ( ولی نه مهم ) مردم را از شنیدن خبررایحه دلنشین پیشرفت آگاه سازند.
  • حاکمیت گروه اندیشی: در این نظام ها مدیران گروهی تشکیل می دهند که گروه حاکم نام دارد.

 

پیامدهای منفی گروه اندیشی:

– توهم آسیب ناپذیری: به خطرات آشکارا بی اعتنا و با اطمینان دست به کارهای مخاطره آمیز می زنند

–  کلیشه اندیشیدن: درباره دیگاه مخالفان با خود به صورت کلیشه ای و بی اعتنایند و آن را آنقدر رذیلانه می دانند که حاضر نیستند بر سر میز مذاکره بنشینند.

– خودسانسوری: در مواردی که بدگمان اند مهر سکوت بر لب   می زنند.

– پاسداری از اندیشه گروه حاکم: این مدیران از هر آنچه موجب دلسردی گروه می شود افراد را مصون می دارند.

– بزرگ نمائی اصول اخلاقی گروه حاکم: گروه حاکم از معنویت بالائی از نظر خودشان برخوردارند.

 

ویژگی نظام های دولتی مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران دولتی:

  • نظام سیاسی و پیامدهای آن: در نظام سیاسی گروههای مشروع باید بر اساس اصول مشترکی فعالیت کنند وپستهای مدیریتی را دربین هواداران خود تقسیم کنند در واقع نظام عنائم جنگی حکمفرماست به گروههائی که فلسفه مدیریت سیاسی حاکم را قبول ندارند اجازه فعالیت نمی دهند ورود به نظام مدیریت دولتی منوط به تاکید نهادهای خاصی است در چنین نظامی مردم به مدیران سیاسی بی اعتمادنی آنان مدیران دولتی را مظهر منافع شخصی می دانند در کشورهائی که شعور سیاسی مردم بالاست دست به اصلاحات می زنند اما کشورهائی که حساسیت سیاسی ندارند از اصلاحات نامیدند.
  • نظام اقتصادی و پیامدهای آن: کشورهای مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران دولتی اقتصادی ناکارآمد دارند لذا به سرمایه گذاری دولتی بسیار متکی اند بخش اعظم سرمایه های دولتی در اختیار دوستان و هواداران مدیریت دولتی قرار می گیرد از آنجا که همه افراد به سرمایه لازم دسترسی ندارند نوعی کابوس بی تفاوتی بر جامعه حاکم است. عدم خلاقیت و رکود از جمله مظاهر آن هستند. خصوصی سازی و واگذاری تسهیلات دولتی به هوادارن خویش سبب می شود به جای خدمت به نظام اقتصادی بخش عظیمی از سرمایه عمومی در اختیار افراد خاصی قرار گیرد. کارآفرینان به این نتیجه می رسند که بدون داشتن ارتباط با مدیران ورود به عرصه های اقتصادی مکن نیست. برای داشتن ارتباط با مدیران رشوه می دهند. رشوه دهی و رشوه گیری باعث رواج فساد در جامعه و یاس و سرخوردگی جامعه می شود.
  • نظام اداری و پیامدهای آن: مردم به نظاماداری در این کشورها مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران با شک وتردید می نگرند. استخدام در نظام های اداری گاها حتی برای دوستان و هوادارانش با رشوه همراه است کارکنان به شهروندان برخورد مناسبی ندارند ازدیاد نیرو وجود دارد زیرا هر فردی با استخدامش تعدادی از افراد و دوستان خود را همراه خویش وارد نظام می کنند. سرنوشت همه افراد از مدیران مالی گرفته تا کارکنان به هم تنیده می شود و این نماد ومظهری کامل از ویژگی های منفی دیوان سالاری است.
  • نظام علمی و آموزشی و پیامدهای آن: در این نظام ها که دانشگاها باید کلید توسعه اقتصادی، سیاسی و … باشد خود مانع عمده ای بر سر راه آن است چرا که نظام علمی کشور نیز رنگ سیاسی به خود می گیرد تنها افرادی وارد عرصه های علمی می شوند که از آشنایان ودوستان خود باشند ورود افرادی که از لحاظ علمی از آنها بالاترند ممکن نیست چرا که حتی عالمان دانشگاهی منطق کشاورزی دارند بودجه ها پژوهشی به دوستان و هواداران خود واگذار می شود که نتایج ملموس و مناسبی عاید کشور نمی کنند. افراد تحصیلکرده منزوی می شوند و این باعث پدیده فرار مغزها می گردد.
  • نظام انتخاب مدیران و پیامدهای آن: در این نظام مدیران نظام خدماتعمومی انتصاب می شوند نه انتخاب و این انتصاب از قبایل و عشیره های مدیران عالی و آشنایان و هواداران خودی اند و هیچ نوع گزینش علمی دقیقی وجود ندارد این باعث می شود افراد برای ورود به پستهای مدیریتی اگر حتی هوادار آنها نباشد دست به ریاکاری بزنند. افرادی که توان علمی و مدیریتی دارند باعث می شود به فعالیتهای سیاسی دست نزنند یا تدریس کنند یا به انزوا کشیده می شوند چرا که از توان آنها برای توسعه کشور استفاده نمی شود.
  • نظام قضائی و پیامدهای آن: نظام قضائی هم رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد با وجود فساد در این نظام حتی قضات هم رشوه می گیرند و ناحق را به حق و بعکس جلوه می دهند. در چنین نظامی مردم به هیچ مامنی اعتماد ندارند

 

فصل هشتم: جهاني سازي و مديريت دولتي:

پارادايم هاي جهاني سازي:

  1. پارادايم اول: منافع شخصي ضامن منافع عامه: دراين پارادايم راه سعادت جامعه از شاهراه منفعت طلبي شخصي مي گذرد. جهاني سازي به منزله سيلي است كه هر آنچه سر راهش باشد برمي دارد و كسي يا چيزي نمي تواند جلوي آنرا بگيرد در اين نگاه جهاني سازي حالت جبري يا قهري دارد و هر كس در مقابل آن ايستادگي كند با تحريم وتنبيه مواجه مي شود و هزينه هاي سنگيني متحمل مي شود و چيزي به نام اقتصاد ملي مطرح نيست و به مديران دولتي و ديوان سالاران توصيه مي شود اين واقعيت را بپذيرند كه دولت منسوخ شده است و همه آنها به نفع سرمايه داري شركتي سر تعظيم فرود آورند. به بيان حاميان اين پارادايم ره آورد مفيد جهاني سازي بي مرز است حاكميت از آن صلح، بازار و مردم سالاري است و اقتصاد كشورها مانند تور ماهي گيري به هم بافته مي شود.
  2. پارادايم دوم: جهاني سازي يعني مصادره جهان به نفع سرمايه داري شركتي: در اين پاراديم جهاني سازي موجب فرسايش و از دست رفتن اجتماع و قدرت شهري به نفع نخبگان شركتي مي شود ازدست رفتن كار، بحرانهاي شديد مالي براي كشورهاي در حال توسعه ارمغان جهاني سازي است. در اين ديدگاه افرادي كه سخت كار مي كنند به رده هاي پائين جامعه سقوط مي كنند و قدرت اقتصادي و سياسي نخبگان شركتي سر به فلك مي كشد براين اساس عمر بردگي قرون وسطايي نويننمود پيدا مي كند بردگي به شكل استثمار و وابستگي اقتصادي سياسي به بشريت آسيب مي رساند.
  3. پارادايم سوم: جهاني سازي چيزهائي از دست مي دهيم چيزهائي بدست مي آوريم: در اين پارادايم دولتها در پي جهاني سازي اهميت خود را از دست نمي دهند و حاكميت ملي كشورها به جاي آنكه تضعيف شود تقويت مي شود وابستگي و بردگي يك سر طيف، تقويت توانائي قدرتهاي شركتي براي ديكته كردن اهداف خود بر حكومتها سر ديگر طيف است. كشورهائي مثل ايالات متحده آمريكا، ژاپن بر اردوگاه اقتصادي سياسي جهاني مسلط و كشورهاي كمتر توسعه يافته به قدرتهاي استعماري و موسسه هاي مالي جهاني بيش از پيش وابسته مي شوند.

 

نظريه سياسي در پس جهاني سازي:

اصطلاح اقتصاد سياسي در آغاز به مطالعه توليد، روشهاي خريد وفروش، عوارض گمركي و …  اشاره داشت. اما بعدها به مطالعه اقتصاد حكومتها توسعه يافت. اقتصاد دانان سياسي نظريه ارزش كار را مطرح كردند يعني كار منبع اصلي ارزش است شماري هم به توسعه فناوري توجه كردند در حال حاضر اقتصاد سياسي دامنه متنوعي از رويكردهاي مرتبط به هم اشاره دارد اقتصاد سياسي اشاره به مطالعات ميان رشته اي است كه بر علوم اقتصاد، سياست استوار است وبه رابطه بين اقتصاد و قدرت سياسي ميان حكومتها مي پردازد.

 

خصوصي سازي: سياست ارتقاي جهاني سازي:

عامه مردم خصوصي سازي را واگذاري دارئيهاي عمومي به بخش خصوصي مي دانند. خصوصي سازي فرايند انتقال دارئيها، سازمان ها و فعاليتها از بخش عمومي به بخش خصوصي است. شكلهاي عمده خصوصي سازي به صورت واگذاري يا انتقال مالكيت و مديريت عمومي به بخش خصوصي، فروش سهام از طريق مناقصه، انتقال مديريت به بخش خصوصي بدون تغيير در مالكيت و …

 

آثار زيانبار خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه:

  • تاثير خصوصي سازي جاروئي در اقتصاد داخلي: پرچم داران خصوصي سازي مدعي اند كه با خصوصي سازي فقر رخت بر مي بندد، بيكاري كاهش مي يابد، رشد اقتصادي شتاب مي گيرد. اما برخي از پژوهشگران نشان داده اند كه با خصوصي سازي در كشورهاي جهان سوم فقر و بيكاري افزايش و درآمدها كاهش پيدا كرده اند.
  • تاثير خصوصي سازي در نظام اجتماعي كشورها: با خصوصي سازي وضعيت نابرابري اجتماعي بدتر مي شود چرا كه با واگذاري بنگاههاي سودده درآمدها از خزانه عمومي به معدود سرمايه گذاران مرفه منتقل مي شود همچنين مخدوش شدن حق دسترسي شهروندان به خدمات اوليه نظير بهداشت، حمل ونقل يكي از آثار منفي خصوصي سازي است.
  • آثار ضمني خصوصي سازي در محيط سياسي: در كشورهاي در حال توسعه ار آنجا كه سياست خصوصي سازي توسط صندوق بين المللي پولو بانك جهاني تجويز مي شود مردم اين كشورها قدرت محدودي براي اخذ حساب پس دهي دارند. قدرت سرمايه سازماندهي شده افزايش و قدرت ضابطه هاي كارگري كاهش مي يابد – كشورهاي با بي ثباتي سياسي مواجه مي شوند كه ناشي از افزايش بيكاري، فقر و كاهش استانداردهاي زندگي است.

 

تبعات جهاني سازي براي مديريت دولتي:

اثار مثبت: مهارتهاي بازار محور درون مديريت دولتي متداول و شايع شده اند. اطلاعات و دانش وسيع در حوزه هاي گوناگون، انديشه جهاني بينديشيد و محلي عمل كنيد چنان در سراسر جهان گسترش يافته است كه مسائل محلي با مسائل جهاني و بعكس به شدت پيوند خورده اند. نظام هاي مديريتي در بخش دولتي مورد بازنگري، اصلاح و مهندسي واقع شده اند و خون تازه اي در نظام مديريت بخش عمومي تزريق شده است.

آثار منفي: جهاني سازي مردم سالاري و حاكميت ملي را تهديد مي كند. حاميت ملي در سايه وابستگي مخدوش مي شود و حاكميت ملي كشورها با شكل دهي جهاني بي مرز منتفي مي شود. اين حالات براي كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته شديدتر است.

  • جهاني سازي ابزار ترويج ارزشها و نظام هاي اداري غربي ( بويژه آمريكايي ) است و نوآوري جهاني را نابود مي كند.
  • خصوصي سازي جاروئي بنگاههاي دولتي باعث برتري بازار و ناكارآمدي دولت مي شود مهارتهاي مديرت دولتي در انجام امور عمومي و خدمت به منفعت عامه كاهش مي يابد.

 

چالش هاي مديريت ايران در مقابل خصوصي سازي:

  • چرخه خط مشي گذاري عمومي مديريت سياسي و مديريت دولتي ايران را به هم گره مي زند. اگر خصوصي سازي جاروئي اجرا شود ممكن است بخشهائي از چرخه خط مشي گذاري در دست عده اي از نخبگان بخش خصوصي بيفتدو نبض قانونگذاري كشور را تحت تاثير قرار دهد.
  • جهاني سازي، سياستهائي را به كشورها ديكته مي كنند كه راهي جز اجراي آن ندارند. كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه آسيب پذيرترند. انرژي هسته اي نمونه اي بارز تحميل اين سياستها بر ايران است كه از كشورهاي در حال توسعه مي خواهد نظام سياسي خود را منطبق با نظام هاي سياسي جهاني منطبق كنند. نظام ايران با تحميل سياستهاي نخبگان جهاني با چالش مواجه خواهد شد.
  • نظام سياسي ايران حامي قشرهاي متوسط به پائين است خصوصي سازي جاروئي شكاف بين اغنيا و فقرا را زياد مي كند.
  • با خصوصي سازي و كوچك كردن دولت توان مديريتي و نيروي انساني آن تحليل رفته و بعيد نيست مديريت دولتي به ابزار روان سرمايه داران شركتي تبديل شود.

 

فصل نهم: سایر چالش های مدیریت دولتی در ایران

چالش هاي ديگر:

علاوه بر چالش هايي كه در فصل قبل گفتيم در اينجا چالش هاي تحت عنوان چالش هاي سطح دوم بررسي مي شوند:

  • سازمان هاي دولتي از آن مردم و مديران دولتي امين اموال آنها هستند افرادي كه به سازمان هاي دولتي مراجعه (بندگان خداوند) محسوب و كسب رضايت آنها رضايت خداوند را در پي دارد. آنچه در سازمان هاي دولتي ايران مشاهده مي شود بي توجهي به موفقيت مافوق است.
  • حرفه گرا نبودن مديريت دولتي در ايران: چالشي ديگر است كيفيت خدمات سازمان هاي دولتي ايران چندان رضايت بخش نيست. شايسته سالاري كمتر اجرا شده است. تبديل شدن مديريت دولتي ايران به يك حرفه كه هر كس بتواند وارد آن شود چالشي بزرگ است. توجه سياستمداران هم بيشتر به خصوصي سازي و كوچك كردن دولت است نه كارآمد كردن آن.
  • تبعيت روزافزون مديران دولتي از نظريع عامليت (نظريه عامليت به مديران دولتي از منظر انسان اقتصادي نگاه آنچه مديران را برمي انگيزاندمقام، پول ومنافع شخصي است بنا براين هر چه بيشتر مديران را از نظر مال تقويت كنيد ،عملكرد سازمان بهتر مي شود) به جاي نظريه خادميت.
  • نظارت بيروني بر مديريت دولتي (ديوان سالاري) ناكارآمد و ضعيف است به علت نزديكي اداره – سياست اين نظارت ها تحت تاثير نفوذهاي سياسي قرار گرفته است.
  • ضعف دولت افقي ( هماهنگي وزارتخانه ها و سازمان هاي تابعه) كه هزينه هاي هنگفتي بر كشور تحميل مي كند.
  • نفي استخدام رسمي و استخدام كاركنان در قالبهاب پيماني و قراردادي شايد در قاموس مديريت دولتي نوين در كوتاه مدت مثبت باشد اما چون تعلق خاطر به سازمان ندارد سازمان براي تحقق چشم انداز بيست ساله اش به او اميدوار است.
  • آموزش رسمي و كاربردي: آموزشهاي ضمن خدمت براي كاركنان جذاب و راضي كننده نيست زيرا باعث ارتقا آنها از ديپلم به كارشناسي و…. نيست. بي تفاوتي سازماني كاركناني كه داراي سطح تحصيلات هالي انوسازمان فعلي آنها را راضي نمي كند يا كاركناني كه فقط مدرك آنها بالا رفته ولي سطح مهارت آنها فرق نكرده ولي مدعي است كه سازمان از تخصص او استفاده نمي كند.

 

منبع:

سایت مدیریت

(مرجع علوم بازرگانی و بازاریابی)

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *